مقاله قتل عمد و حقوق کیفری

قتل عمدی

قتل یا سلب حیات از یك انسان زنده مهمترین جنایتی است كه نسبت به افراد انسانی ارتكاب می شود . بهمین جهت كیفر قتل عمدی با وجود مخالفت بعضی از علمای حقوق وفلاسفه در قوانین بسیاری از كشورها اعدام می باشد . در حقوق موضوعه ایران ، ماده 205 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد : « قتل عمد ...... موجب قصاص است واولیاء دم می توانند با اذن ولی امر قاتل را با رعایت شرایط مذكور در فصول آتیه قصاص نمایند و ولی امر می تواند این امر را به رئیس قوه قضائیه یا دیگری تفویض نماید .»

قتل نفس از یك طرف به اصل مصونیت وغیر قابل تعرض بودن حیات انسانی كه عزیزترین ودیعه است لطمه می زند واز طرفی دیگر ، امنیت وانتظام جامعه را متزلزل می كند .

قبل از اینكه اجتماعات بشری به صورت كنونی ، دارای قدرت محاكمه عمومی وتشكیلات دولتی بشوند قتل نفس از جمله تصادفات عادی زندگانی برای بقاء محسوب میشد ومقابله با قاتل جنبه شخصی وخصوصی داشت ونه جنبه عمومی . تعقیب یا تنبیه ومجازات قاتل یا قصاص برای جبران خسارت وترمیم ضایعه با كسان مقتول بود نه با جامعه .

در اسلام ، احترام به انسان وتحریم قتل انسان در موارد مختلف مورد توجه قرآن مجید واقع شده است . بطوریكه قتل از نظر ارتكاب ، بر قتل به حق وقتل به ناحق واز نظر مقتول ، به مظلوم وغیر مظلوم به غیر حق ، ولی معین كرده است ، در عین حال ولی را از اسراف در قتل منع نموده است .

الف – وَلاتَقْتُوا الَّنفْسَ اَّلتی حَرَّمَ اللهُ اِلاّبِاْلحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِیّهِ سُلْطاناً فَلا یُسْرِفُ فِی الَقْتلِ اِنَّهُ كانَ مَنْصُورًا (آیه 33 از سوره بنی اسرائیل ) یعنی ، نفسی را كه خداوند محترم ساخته است به ناحق مكشید ، كسی كه به ستم كشته شود برای ولی او سلطه ای خاص قرار داده ایم ، پس اسراف در قتل نخواهد كرد ، زیرا او، (یعنی ولی مقتول) از جانب شریعت الهی یاری شده است .

ب- قرآن مجید خونریزی بی جهت وظالمانه را گناه بزرگی تلقی نموده است بطوریكه قتل یك فرد از انسانها را به منزله قتل تمام انسانها می داند .

مِنْ اَجْلِ ذلِكَ كَتَبْنا عَلی بَنِی اِسْرائیلَ اَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسادٍ فِی اْلاَرْضِ فَكَاَنَّما قَتَلَ الّاسَ جَمیعاً وَمَنْ اَحْیاها فَكَانَّمأ اَحْیَا الّناسَ جَمیعاً (قسمتی از آیه 32 از سوره المائده ) . ...

...

4- دفاع مشروع

دفاع مشروع یا دفاع قانونی عبارت است از توانایی بر دفع تجاوز قریب الوقوع وناحقی كه نفس ، عرض ، ناموس ، مال وآزادی تن خود یا دیگری را به خطر انداخته است . دفاع مشروع قدرتی بازدارنده با هدف جلوگیری از خطرهای  است كه رهایی از آن جز با ارتكاب جرم ممكن نیست . ولی دفع وجلوگیری از خطرهای مذكور هیچ گاه نباید با انگیزه انتقام جویی وآزار واذیت توأم باشد . از این رو ، اعمال دفاعی از یك سو به شرط ضرورت واز سوی دیگر به شرط تناسب مقید شده است .

دفاع مشروع حق هر انسان به حفظ جان ، مال وناموس خود یا دیگری در موارد ضروری شناخته شده است . استیفای این حق به هنگامی جایز است كه جامعه قادر به حمایت از جان ، مال وناموس انسان نباشد . لذا ، دفاع مشروع وضعی استثنایی وتابع شروطی است كه تخطی از آن تكالیف متقابلی برای مدافع به وجود می آورد .

دفاع مشروع از جمله جهاتی است كه قانونگذار فعل ضروری را صراحتاً اجازه داده و وصف مجرمانه رااز آن زدوده  است . به همین دلیل ، مدافع مشروع در چنین حالتی نه تنها مقصر نیست ، بلكه ضامن خسارتها یا صدمات وارد به دیگری نیزمحسوب نمی شود .

- ادلَة دفاع مشروع : اسلام دفاع در مقابل جلوگیری از تجاوز به نفس وناموس ومال را برای هر مسلمانی با فرض توان واستطاعت یك فریضه می داند ، هر چند این دفاع به كشته شدن مهاجم منجر گردد . درباره مهدور بودن خون مهاجم ، در ابواب دفاع كتابهای فقهی به نصوص عدیده ای استناد شده است . از جمله در روایت منسوب به امام علی (ع) در مورد تجاوز به مال وجواز دفع تعرض آمده است : « اِذا دَخَلَ عَلَیْكَ اللَّصُّ المُحارِبُ فاقْتُلْهُ فَما اصابَكَ فَدَمُهُ فی عُنُقی » یعنی وقتی دزد مسلح بر تو وارد شد اورا بكش ، پس پیامد خونش كه دامنگیرت می شود برگردن من . ...

...